بقلم أوسكار ريكيت
شركة التأمين الألمانية العملاقة " أليانز" ترفع دعوى مدنية بقيمة تقارب 300 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى الدعاوى الجنائية
سمحت محكمة بريطانية لشركة التأمين الألمانية العملاقة أليانز برفع دعوى مدنية ضد نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، وهي دعوى قد تؤدي إلى إفلاسها.
وتجري بالفعل دعوى جنائية ضد النشطاء الذين نظموا احتجاجات منفصلة أمام مكاتب أليانز في غيلدفورد ولندن عامي 2024 و2025.
واحتل النشطاء، المعروفون باسم "أليانز 6"، المكاتب، ورشوها بطلاء أحمر قابل للذوبان في الماء، ما تسبب، بحسب شركة التأمين، في أضرار تزيد قيمتها عن 79 ألف جنيه إسترليني (105,575 دولارًا أمريكيًا).
يوم الاثنين، قال قاضي محكمة مقاطعة وسط لندن، آلان جونز، إن بإمكان شركة التأمين أيضًا رفع دعوى قضائية ضد النشطاء بقيمة تقارب 300 ألف جنيه إسترليني (400 ألف دولار أمريكي)، رافضًا طلبًا بتأجيل الدعوى إلى حين انتهاء المحاكمات الجنائية.
في ديسمبر من العام الماضي، طلبت شركة أليانز مبلغًا أقل قبل أن تضيف 200 ألف جنيه إسترليني أخرى كتعويضات رمزية - أشارت الشركة إلى "ضرر بالسمعة وإحراج تجاري" - استنادًا إلى ادعاء أن النشطاء أغلقوا جميع مكاتبها ليوم واحد.
وصف النشطاء هذا المبلغ بأنه "رسوم ترخيص احتجاج"، مما رفع التكلفة الإجمالية للدعوى المدنية إلى 289,604 جنيهات إسترلينية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، والتي سيتعين عليهم الدفاع عن أنفسهم ضدها قبل بدء المحاكمات الجنائية.
جاء هذا الطلب المتزايد بعد أن راسلوا محامي أليانز مطالبين إياهم بالانتظار حتى انتهاء الإجراءات الجنائية قبل مواصلة دعواهم المدنية.
وقالت إحدى النشطاء، وهي عاملة مجتمعية تُدعى سيرين جون وود، لموقع ميدل إيست آي إنهم استهدفوا أليانز لأنها شركة تأمين لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز.
في ديسمبر/كانون الأول، أفادت التقارير أن الشركة الألمانية متعددة الجنسيات أوقفت تغطيتها لشركة "إلبيت"، التي تُزوّد الجيش الإسرائيلي بـ 85% من الطائرات المسيّرة.
وقال جون وود إن الاحتجاجين، في لندن وغيلدفورد، تضمنا احتلال مكاتب شركة "أليانز" لعدة ساعات قبل اعتقال النشطاء.
وُجهت إليهم تهم الإضرار بالممتلكات، والتعدي على الممتلكات، والإغلاق، قبل أن تُخفف هذه التهم إلى الإضرار بالممتلكات، وهي التهمة التي تحمل أشد العقوبات.
دافع النشطاء عن أنفسهم الشهر الماضي ضد أربعة محامين من شركة "أليانز"، وطالبوا بوقف الدعوى المدنية، لأن حقهم في محاكمة عادلة سيُنتهك في الإجراءات الجنائية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 ويناير/كانون الثاني 2028.
لا يستطيع المدعى عليهم تحمل تكاليف التمثيل القانوني في الدعوى المدنية، حيث يكون معيار الإثبات المطلوب أقل.
في عام 2025، أعلنت شركة "أليانز" عن أرباح تشغيلية بلغت 20.1 مليار دولار. في حال إجبارهم على دفع تعويضات، سيتم اقتطاع الأموال من مدخرات النشطاء ورواتبهم المستقبلية، مما سيتركهم على الأرجح في ضائقة مالية مدى الحياة.
قمع الاحتجاجات
صرحت جون وود لموقع ميدل إيست آي أن قرار شركة أليانز برفع دعوى مدنية - وقرار المحكمة بالموافقة عليها - "يُظهر مستوىً من التخطيط المسبق بشأن الطرق التي يمكن استخدامها لقمع الاحتجاجات".
وقالت: "لقد لاحظت أليانز وجود دعم شعبي واسع النطاق للتحركات المؤيدة لفلسطين، وهناك سابقة لتبرئة هيئات المحلفين للنشطاء المؤيدين لفلسطين". لا تُبتّ هيئات المحلفين في القضايا المدنية.
وقالت جون وود: "لقد اتخذنا إجراءً ونحن على استعداد لمواجهة العواقب القانونية في محكمة جنائية لأننا نعتقد أننا غير مذنبين".
"لكن هذه المحاولة لنقل القضية بعيدًا عن المحاكم الجنائية، حيث لا نستطيع الحصول على دعم مالي للتمثيل القانوني ولا عرض قضيتنا أمام هيئات المحلفين، أمرٌ مروع وغير مسبوق". وقالت الكاتبة رينيه إيشيل، وهي متهمة أخرى: "إن أمر شركة أليانز لنا بالمثول أمام المحاكم المدنية بينما لا تزال قضايا جنائية معلقة يشير إلى أنهم يستخدمون أساليب الترهيب والتخويف لإخضاعنا وردع النشطاء المستقبليين عن فضح تواطئهم في جرائم الحرب من خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق