تقرير لخبراء القانون والاقتصاد: لوكسمبورغ أصبحت مركزًا أوروبيًا لسندات الحرب الإسرائيلية؟

 

كشف تقرير مفصل صدر الشهر الماضي، أعده فريق من خبراء القانون والاقتصاد وخبراء التنظيم المالي، وعُرض في مؤتمر منظمة العفو الدولية في لوكسمبورغ، عن المخاطر التي تشكلها سندات إسرائيل على الدوقية الكبرى، وعلى المستثمرين أيضاً.

ويشير التقرير إلى أن استراتيجية التسويق التي تتبعها شركة DCI تستغل المشاعر السياسية والعاطفية، مما يُخفي العديد من القضايا المالية والقانونية.

وبينما تُحذر البيانات المالية الرسمية الإسرائيلية في الولايات المتحدة من انكماش اقتصادي حاد، تُؤكد DCI للمشترين على اقتصاد "مرن" مُهيأ للتفوق على اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.

ويُطلق التقرير على هذا "العائد الوطني"، أي أن المشترين، بدافع التضامن لا الحسابات المالية، يقبلون بعوائد أقل بكثير مما تستحقه المخاطرة.

فعلى سبيل المثال، سيطلب المستثمر الذي يُقرض أوكرانيا لمدة عام عائدًا بنحو 25%، بينما سيطلب عائدًا بنحو 15% لروسيا. باختصار، عادةً ما يعني إقراض الأموال للدول التي تشهد حروبًا عوائد مرتفعة للمستثمرين.

 لكن سندات إسرائيل تُدرّ عائدًا بنحو 4% رغم أن البلاد في حالة حرب وتُعاني من عجز يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى مُعدّو التقرير أن هذا الفارق لا يُسدّ بمنطق اقتصادي سليم، بل بدافع العاطفة، وأن المستثمرين الأفراد يتحملون مخاطر لم يُطلعوا عليها بشكلٍ كافٍ.

 هل تتجاهل لوكسمبورغ القانون الدولي؟

يرتكز الإطار القانوني للتقرير على ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 2024، يؤكد كل منها احتمالية ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية، رغم أن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة لا تزال جارية.

 كما يستشهد التقرير برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024، والذي فرض التزامات بعدم تقديم المساعدة وعدم التعاون على جميع الدول فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

 وقالت شهد حموري، من منظمة "قانون من أجل فلسطين"، وهي إحدى المتحدثات الرئيسيات في المؤتمر، لموقع "ميدل إيست آي": "إن تداول سندات إسرائيل في أسواق الاتحاد الأوروبي يُعدّ بلا شك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".

 "لا يمكن تبرير هذا الفعل بأي اعتبارات مالية أو بيروقراطية."

وذهبت أبعد من ذلك، فجادلت بأن هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ كانت تمتلك الأدوات اللازمة للرفض، لكنها لم تستخدمها.

 "كان لدى لوكسمبورغ سلطة تقديرية بموجب لائحة نشرة الإصدار لرفض الموافقة كلما وُجدت مخاطر منهجية على المصلحة العامة، والسلام، واستمرار نظام غير شرعي. إن عدم ممارسة هذه السلطة التقديرية عندما يكون خطر التواطؤ جسيمًا يُعدّ انتهاكًا واضحًا لواجباتهم."

والأكثر إثارة للدهشة، أن حموري جادلت بأن المسؤولية الجنائية الشخصية قد تترتب على ذلك.

 "من خلال تسهيل معالجة العائدات القابلة للاستبدال من سندات إسرائيل، تُساعد لوكسمبورغ وتُحرض وفقًا لمعايير التسهيل... والذين اتخذوا قرار الموافقة على نشرة الإصدار يتحملون بالفعل المسؤولية الجنائية الشخصية عن تسهيل أعمال الإبادة الجماعية."

يُجري التقرير مقارنة تاريخية واضحة مع ماضي لوكسمبورغ.

 فبين عامي 1967 و1975، قدّم بنك كريديت لوكسمبورغ قروضًا بقيمة 625 مليون دولار أمريكي تقريبًا لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بينما سُجّلت القروض الأوروبية الممنوحة للنظام في بورصة لوكسمبورغ.

 وتجلّى الرد الدولي في نهاية المطاف في قانون مكافحة الفصل العنصري الشامل الأمريكي لعام 1986، الذي حظر صراحةً شراء سندات الدين الحكومية الجنوب أفريقية.

 ويشير التقرير إلى أن "الإطار الحالي أقوى بكثير، إذ يستند إلى أحكام محكمة العدل الدولية الملزمة بدلًا من الضغوط السياسية المتراكمة".

ويزداد التناقض وضوحًا مع اعتراف لوكسمبورغ رسميًا بدولة فلسطين في 22 سبتمبر/أيلول 2025، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من موافقة هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ على نشرة إصدار السندات.

 «التقاعس ليس خيارًا»

جمع مؤتمر منظمة العفو الدولية في لوكسمبورغ بتاريخ 18 مايو/أيار 2026 أكثر من 200 شخص، من بينهم ألبانيز، والخبير الاقتصادي السياسي شير هيفر، والسيناتور الأيرلندية أليس ماري هيغينز، وعدد من البرلمانيين اللوكسمبورغيين.

 ونتج عن المؤتمر خمسة دعوات عملية محددة، تُنفذ في غضون ستة إلى اثني عشر شهرًا.

أهمها وأكثرها إلحاحًا هو الموعد النهائي في سبتمبر/أيلول 2026، وهو الموعد الذي تُجدد فيه نشرات إصدار السندات سنويًا.

 أوضحت السيناتور هيغينز، إحدى السياسيات اللاتي ساهمن في إخراج عملية نقل السندات الأصلية من أيرلندا، أنه لا ينبغي لدبلن ولا لوكسمبورغ تسهيل عملية النقل التالية.

 وقالت: «تمتلك هذه السلطات الأدوات التي ينبغي عليها استخدامها لضمان عدم تجديد هذه السندات في سبتمبر/أيلول».

 وأضافت أنه في حال حدوث ذلك، ولم توافق أي دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي على السندات، فلن يكون من الممكن بيعها في الاتحاد الأوروبي.

انتقدت هيغينز بشدة ميل الحكومات إلى التستر وراء استقلال هيئاتها الرقابية.

 وقالت: "ترغب الحكومة في التهرب من المسؤولية بالقول إن استقلال السلطة المختصة يعني 'لا حيلة لنا'. هذا موقف غير مقبول".

وأبلغ فرانز فايوت، النائب اللوكسمبورغي عن حزب العمال الاشتراكي اللوكسمبورغي (LSAP) المنتمي ليسار الوسط، المؤتمر بأن فريقه قد نشر رأيين قانونيين - أحدهما من باحثين في جامعة لوكسمبورغ، والآخر من جامعة أوتريخت في هولندا - خلص كلاهما إلى أن خطورة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لا جدال فيها، وأن تقاعس لوكسمبورغ ليس خيارًا مطروحًا.

وأضاف: "من الواضح أيضًا أن لوكسمبورغ لا تزال تملك القدرة على التحرك اقتصاديًا من خلال العقوبات، وكذلك من خلال قطاعها المالي. هذه هي ورقة الضغط الكبيرة التي نمتلكها".

وتعهد فايوت بأن النقاش البرلماني - الذي ينظمه بالتعاون مع حزب الخضر وحزب لينك (اليسار) - سيسفر عن مقترحات ملموسة.

 سنقترح بلا شك مبادرات ومقترحات، وربما مشاريع قوانين، لتحسين الإطار الحالي ومحاسبة الحكومة فعلياً.

المراوغة السياسية

حتى الآن، ردّت حكومة ائتلاف يمين الوسط في لوكسمبورغ على الضغوط بمراوغة مُحكمة.

 عندما سُئل الوزراء في البرلمان أواخر مايو/أيار 2026، امتنعوا عن الإجابة عما إذا كانت موافقة هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ (CSSF) في سبتمبر/أيلول 2025 قد حمّلت لوكسمبورغ مسؤولية دولية، مُشيرين إلى استقلالية الهيئة.

وعندما سُئلوا عما إذا كانت الحكومة تعتزم التدخل لمنع تكرار ذلك، أجاب الوزراء بالشيء نفسه: هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ تعمل باستقلالية تامة، ولا يمكن للحكومة التدخل في قراراتها.

أما في الشارع، فلم يكن الرد مختلفاً.

عندما احتجّ نشطاء من حملة "أوقفوا سندات إسرائيل" التي انطلقت حديثاً أمام وزارة المالية، أصدر مكتب وزير المالية جيل روث بياناً قال فيه فقط إن "هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ هي السلطة المختصة".

ان هذا هو نفس الموقف الذي أدلى به الوزراء للصحفيين في فبراير 2026.

أكدت هيئة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF) أن دورها تقني بحت، يقتصر على تحديد ما إذا كانت المعلومات الواردة في نشرة سندات إسرائيل كاملة ومتسقة وواضحة.

وشددت على أن الموافقة لا تُعدّ حكماً على الجدوى الاقتصادية أو المالية للصفقة، ولا على جودة أو ملاءة الجهة المُصدرة.

ويرى النقاد أن هذا الموقف غير مقبول قانونياً.

وفي حديثه مع موقع ميدل إيست آي (MEE)، قال أنس عبيدات، الناشط المقيم في لوكسمبورغ وأحد المشاركين في إعداد التقرير، بوضوح: "الاختباء وراء الإجراءات التقنية لا يُعفي من المسؤولية. لا يمكن استخدام آليات التباعد القانوني والمالي كدرعٍ للتهرب من المساءلة عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودور لوكسمبورغ في تسهيل تمويل جرائم الحرب".

 عاصمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أوروبا

هناك بُعدٌ آخر للجدل قد يُزعج القطاع المالي في لوكسمبورغ.

 استثمرت الدوقية الكبرى بكثافة في ترسيخ مكانتها كمركز أوروبي رائد للتمويل المستدام والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.

 وقد سحب صندوق التقاعد الحكومي النرويجي - الذي تُعدّ قائمة استبعاده معيارًا عالميًا لمجتمع الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة - استثماراته بالفعل من الشركات المرتبطة بالاحتلال غير القانوني، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال صندوق التقاعد العام في لوكسمبورغ، المعروف باسم "صندوق التعويضات"، يستثمر في العديد من الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التجارية الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية.

 ويشير التقرير إلى أن "لوكسمبورغ هي أكبر مركز للاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في أوروبا"، وأن موافقة هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ على نشرة سندات إسرائيل "تضع هذا الموقع تحت ضغط كبير على سمعتها وسياستها".

وقدّم حموري رؤية أوسع لما يمكن أن يعنيه تحرك لوكسمبورغ: "إن وجود حركة سياسية في لوكسمبورغ تنظم القطاع المالي بطريقة تجعل من المستحيل المساهمة في الانتهاكات الجسيمة أو الاستفادة منها في سياقات الحرب، سيكون بمثابة ثورة للاقتصاد العالمي". موعد نهائي وشيك

تشير التقارير إلى أنه يجري إعداد دعوى قضائية في لوكسمبورغ ضد هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ (CSSF)، استنادًا إلى زعم تقصيرها في حماية المستثمرين من المخاطر التي لم يُفصح عنها نشرة الإصدار بشكل كافٍ، وهو ما يُشابه دعوى رُفعت في دبلن ضد البنك المركزي الأيرلندي قبل عملية النقل.

وتقوم حملة "أوقفوا سندات إسرائيل"، التي انطلقت في مؤتمر مايو، بتنسيق ضغوط المجتمع المدني في لوكسمبورغ وأيرلندا والاتحاد الأوروبي عمومًا، بهدف واضح هو منع تحويل السندات ببساطة إلى ألمانيا أو أي دولة أخرى ترغب في استضافة السندات إذا رفضت لوكسمبورغ تجديدها في نهاية المطاف.

 يُلوح في الأفق موعد سبتمبر النهائي. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت حكومة لوكسمبورغ ستستمر في الإصرار على أنها مُقيدة، أم أن برلمانها ومجتمعها المدني والثقل المتزايد للرأي القانوني الدولي سيُجبرانها على اتخاذ قرار مختلف قبل حلول موعد تجديد نشرة إصدار سندات إسرائيل.

يُذكر أن برلمان لوكسمبورغ ومجتمعها المدني والرأي القانوني الدولي المتزايد سيُجبرانها على اتخاذ قرار مختلف قبل حلول موعد تجديد نشرة إصدار سندات إسرائيل. كما صرّحت مارتينا باتوني، إحدى المشاركات في إعداد التقرير، لموقع ميدل إيست آي: "ما ورد في هذا التقرير ليس خافيًا على حكوماتنا الأوروبية. لكنّ الإبقاء عليه منشورًا سيُذكّر الأجيال القادمة بما جرى، ونأمل أن يُفضي، في الوقت الحاضر، إلى كشف أولئك الذين اختاروا التقاعس عن العمل".

 موقع ميدل إيست 

Middle East Eye